القبض على مسؤول تجنيد سابق متورط بهجمات أمنية
أعلنت وزارة الداخلية السورية ، يوم الاثنين 24 مارس، عن إلقاء القبض على المجرم شادي عادل محفوظ ، المسؤول عن التجنيد لصالح شعبة المخابرات العسكرية (فرع 277) في زمن النظام البائد. وأكدت الوزارة أن "محفوظ" شارك مؤخرًا مع فلول النظام في استهداف القوات الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل السوري.
بيان رسمي: جرائم حرب ومسؤولية مباشرة
أشار البيان الرسمي إلى أن "محفوظ" ليس فقط مسؤولًا عن عمليات التجنيد، بل متورط أيضًا بجرائم حرب خلال فترة النظام السابق. وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الجرائم المرتكبة.
حملات أمنية موسعة ضد فلول النظام البائد
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، نفذت إدارة الأمن العام في سوريا سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة طالت العديد من الشخصيات المتورطة بجرائم خطيرة خلال فترة النظام السابق.
اعتقال شخصيات بارزة
كامل شريف العباس : أحد المسؤولين عن مجزرة التضامن في دمشق عام 2013، والتي ارتكبت بحق المدنيين.
ماهر حديد : عنصر من ميليشيات الدفاع الوطني، ضالع في مجزرة التضامن وتصوير جرائم بشعة ضد المدنيين.
مهند نعمان : مقرب من المجرم الهارب ماهر الأسد ، وواحد من أكبر مصنعي مادة الكبتاغون في سوريا.
عمليات نوعية في مختلف المحافظات
محمد حميدي الحسين ("أبو لهب") : ألقي القبض عليه في ريف حلب الجنوبي، وهو مقرب من مندوب المخابرات الجوية.
عدنان السيد : نائب قائد لواء فيلق القدس سابقًا، متورط بجرائم قتل وترويج المخدرات.
حسن علي الغضبان : المسؤول عن القطاع الشرقي في ميليشيات الدفاع الوطني.
إنهاء فوضى السلاح والفلول
ركزت الحملات الأمنية على اعتقال الأفراد الذين رفضوا تسليم أسلحتهم أو الخضوع لإجراءات التسوية. وأسفرت هذه الجهود عن اعتقال أكثر من 10 أفراد من فلول النظام البائد في مدينة جسر الشغور غربي إدلب، بالإضافة إلى آخرين في محافظات مثل دمشق، حمص، حماة، ودير الزور .
اعتقال قيادات بارزة
عبد الكريم أحمد الحمادة : العميد المقرب من ماهر الأسد ، والذي كان يشغل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام البائد، بالإضافة إلى كونه مستشارًا لتنسيق العلاقات بين ضباط النظام وقيادات الحرس الثوري الإيراني.
خالد عثمان : مرافق قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25"، متورط بتشكيل خلية خطف بعد سقوط النظام.
نتائج الحملات الأمنية: رسالة واضحة للعدالة
مواجهة الماضي وتحقيق العدالة
تمثل هذه الحملات الأمنية خطوة مهمة نحو محاسبة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وتؤكد السلطات السورية أن هذه الجهود ستستمر حتى تقديم جميع المجرمين إلى العدالة.
ردود فعل المواطنين
عبر العديد من المواطنين عن دعمهم لهذه الخطوات، مشيرين إلى أهمية إنهاء الفوضى الأمنية التي خلفها النظام البائد. كما أكدوا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع لتحقيق الاستقرار.
رسالة أمنية: لا مكان للمجرمين في سوريا الجديدة
تؤكد إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية أن الحملات الأمنية ستستمر بلا هوادة لاستئصال كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن أو التستر على جرائم الماضي. هذه الجهود تهدف إلى بناء سوريا جديدة تقوم على العدالة والقانون.