قطر تدعم اندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية وتشدد على سيادة البلاد

قطر ترحب بالاتفاق السوري-الكردي: نحو دولة المؤسسات والقانون

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن دعمها الكامل للاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، والذي يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا تحت إدارة الدولة. وأكدت الدوحة أن هذه الخطوة تُسهم في توطيد السلم الأهلي وبناء دولة موحدة تُعيد الأمن والازدهار للشعب السوري.

"استقرار سوريا يبدأ بحصر السلاح بيد الدولة"

شددت قطر على أن استقرار سوريا طويل الأمد يعتمد على حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، ودمج جميع المكونات العسكرية والمجتمعية ضمن جيش وطني واحد. كما جددت التأكيد على أن وحدة سوريا وسيادة أراضيها هي أساس أي حل سياسي، مع ضرورة تمثيل جميع السوريين في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة بعيدًا عن التمييز العرقي أو الطائفي.

تفاصيل الاتفاق التاريخي بين دمشق وقسد

يُنهي الاتفاق، الذي جرى توقيعه يوم الاثنين، حالة الانقسام في شمال شرق سوريا عبر بنود رئيسية تشمل:

دمج المؤسسات: توحيد المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز تحت إدارة الدولة السورية.

وقف شامل لإطلاق النار: في جميع الأراضي السورية، كخطوة أولى لتعزيز الثقة بين الأطراف.

عودة المهجرين: توفير ضمانات أمنية لعودة النازحين إلى مناطقهم، مع دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار.

الاعتراف بالتنوع: ضمان حقوق المكون الكردي كجزء أصيل من سوريا، مع الالتزام ببنود الدستور في تمثيله السياسي والاجتماعي.

الشرع وعبدي: شراكة لطي صفحة الحرب

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الاتفاق يُمثل "انتصارًا للشعب السوري في مواجهة الفتن والتقسيم"، مشددًا على أن الدولة لن تقبل بمشاريع تهدف إلى تفتيت البلاد. من جانبه، قال مظلوم عبدي:
"الاتفاق يفتح الباب أمام سوريا جديدة، تُعيد لجميع مكوناتها حقوقها وكرامتها، وتشكل أساسًا لمستقبل مُشترك."

السياق الأمني: بين التحديات والتفاؤل

جاء الاتفاق في ظل تصاعد الهجمات من فلول نظام الأسد في مناطق الساحل السوري، حيث تُحاول جماعات مسلحة إثارة الفوضى. وأكدت الوثيقة الرسمية أن الاتفاق سيُنفذ تدريجيًا، على أن يكتمل قبل نهاية عام 2025، مع رفض أي دعوات لـ"التقسيم أو الكراهية".

تفاعل دولي وإقليمي

لاقت الخطوة ترحيبًا إقليميًا ودوليًا واسعًا، حيث اعتبرتها العديد من الدول "نقطة تحول" في الملف السوري. كما دعت الأطراف الدولية إلى دعم تنفيذ الاتفاق لضمان عودة الاستقرار إلى سوريا بعد سنوات من الصراع.

رسالة قطر: الحل السياسي هو السبيل الوحيد

أكدت قطر أن الاتفاق يُظهر إمكانية تحقيق الحل السياسي عبر الحوار، مشددة على أن "الشعب السوري يستحق الحرية والتنمية بعيدًا عن المشاريع الانفصالية". وجاء في البيان القطري:
"ندعم وحدة سوريا وسيادتها، ونرى في هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات السوريين في العدالة والسلام."