دمج المؤسسات ووقف النار: الاتفاق السوري-الكردي صفحة جديدة
في خطوة تاريخية لتعزيز الوحدة الوطنية، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، يوم الاثنين، اتفاقًا يُنهي حالة الانقسام شمال شرق سوريا. الاتفاق يهدف إلى دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، مع ضمان حقوق المكونات الكردية والمجتمعية في التمثيل السياسي.
أبرز بنود الاتفاق
الاندماج المؤسسي:
دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرق سوريا تحت إدارة الحكومة المركزية.
توحيد إدارة المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز.
الحقوق الدستورية:
الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في سوريا، مع ضمان تمثيله السياسي وفقًا لمعايير الكفاءة بعيدًا عن الانتماءات الطائفية أو العرقية.
وقف إطلاق النار:
التزام جميع الأطراف بوقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية.
عودة المهجرين:
توفير ضمانات أمنية لعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم في الشمال الشرقي.
رفض الفتنة:
التشديد على محاربة أي محاولات لبث الفتن الطائفية أو العرقية، مع الإصرار على وحدة البلاد.
الشرع: الاتفاق يعكس إرادة الشعب السوري
أكد الرئيس السوري أن الاتفاق يُمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء حالة الانقسام وتعزيز السيادة السورية. وقال:
"هذا الاتفاق ليس انتصارًا لطرف على آخر، بل هو انتصار للشعب السوري الذي يسعى لطي صفحة الحرب وبناء مستقبل موحد."
كما أشار إلى أن الدولة ملتزمة بحماية حقوق جميع السوريين، بما في ذلك المكون الكردي، وفقًا للدستور.
عبدي: الاعتراف بحقوقنا خطوة نحو الاستقرار
من جانبه، قال مظلوم عبدي إن الاتفاق يضمن الاعتراف بحقوق المكون الكردي في سوريا، ويُنهي حالة التوتر مع الحكومة المركزية. وأضاف:
"نحن نعمل مع الدولة السورية لضمان أمن واستقرار كل شبر من الأراضي السورية، ورفض أي مشاريع تقسيمية."
السياق الأمني: اتفاقية تُطفئ نيران الصراع
جاء الاتفاق في ظل تصاعد التوترات في مناطق الساحل السوري، حيث تواجه الدولة هجمات من فلول نظام الأسد السابق. وأكد البيان الختامي أن الاتفاق يهدف إلى توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب وفلول النظام، وحماية وحدة سوريا من أي تدخل خارجي.
تحديات التنفيذ: بين الواقع والمأمول
رغم التفاؤل بتوقيع الاتفاق، تبقى هناك تحديات كبيرة على أرض الواقع، خاصة مع وجود جماعات مسلحة رافضة للاندماج. لكن السلطات السورية وقسد أكّدتا أن أي خروقات ستُواجه بحزم، مع التركيز على إنجاح الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.
رسالة إلى العالم: سوريا ترفض التقسيم
يُرسل هذا الاتفاق رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن سوريا مصممة على الحفاظ على وحدتها، ورفض أي مشاريع تهدف إلى تقسيمها أو استغلال ثرواتها. كما يُظهر أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم.
