تكرار ظاهرة انهيار العقارات في مصر يدق ناقوس الخطر حول ضرورة إعادة النظر في سياسات البناء والرقابة الهندسية. وفي حادثة جديدة، شهدت محافظة أسيوط اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، انهيار عقار تحت الإنشاء بمنطقة المعلمين في حي غرب مدينة أسيوط، ليكشف مرة أخرى عن أوجه القصور في تطبيق القوانين والاشتراطات الهندسية.
تفاصيل الحادثة:
وفقًا للتقارير الأولية، سقطت أجزاء كبيرة من العقار الذي كان لا يزال قيد الإنشاء، دون تسجيل إصابات أو وفيات. ومع ذلك، كشفت التحريات أن مالك العقار خالف الترخيص الممنوح له، حيث سمح له ببناء 5 طوابق فقط ، لكنه أقدم على إضافة 4 طوابق إضافية ، مما قد يكون السبب الرئيسي وراء الانهيار.
استجابة السلطات:
على الفور، أمر محافظ أسيوط، هشام أبو النصر ، بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة الموقع وتحديد الأسباب الدقيقة للحادث. كما تم فتح تحقيق شامل لفحص أوراق العقار واستدعاء مسؤولي الحي لمعرفة كيف تمكن المالك من بناء الطوابق الإضافية دون رقابة صارمة.
أبعاد المشكلة:
تعد هذه الحادثة حلقة جديدة في سلسلة طويلة من انهيارات العقارات التي تشهدها مصر، والتي غالبًا ما تعود إلى أسباب مشابهة مثل:
مخالفات البناء: تجاوز التراخيص الممنوحة.
ضعف الرقابة: غياب المتابعة الدقيقة من قبل الجهات المعنية.
استخدام مواد رديئة: عدم التزام المقاولين بالمعايير الهندسية.
تقادم البنية التحتية: خاصة في العقارات القديمة التي تحتاج إلى ترميم.
حوادث سابقة:
قبل أسابيع قليلة فقط، شهدت نفس المحافظة (أسيوط) حادثة انهيار عقار آخر، أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وجريحاً . هذا الأمر يعكس خطورة استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الأسباب الجذرية.
التشريعات الجديدة:
في محاولة للحد من هذه الظاهرة، أصدرت الحكومة المصرية تشريعات جديدة تتعلق بالبناء والتصالح في المخالفات. وتشمل هذه القوانين:
فرض عقوبات مشددة على المخالفين.
تعزيز الرقابة الهندسية على المشاريع العمرانية.
تقديم حوافز للمواطنين للتصالح مع الدولة بشأن المخالفات القديمة.
