كشف مصدر عراقي رفيع المستوى عن مشاورات مكثفة بين الحكومة العراقية والسلطة القضائية، تهدف إلى تسوية وإغلاق الملف الأمني الخاص بالرئيس السوري أحمد الشرع ، في خطوة تأتي ضمن سياسة جديدة لتحسين العلاقات بين البلدين. يأتي هذا التحرك لأسباب سياسية واستراتيجية، حيث تسعى بغداد إلى إبداء حسن النية تجاه الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
إغلاق الملف الأمني: خطوة لدعم العلاقات العراقية-السورية
وفقًا لموقع "إرم نيوز"، فإن الحكومة العراقية تعمل على اتخاذ هذه الخطوة كجزء من جهودها لمعالجة القضايا العالقة التي قد تعرقل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا. وأشار المصدر إلى أن القضاء العراقي يمتلك ملفًا أمنيًا متكاملًا يتعلق بأنشطة الرئيس السوري أحمد الشرع خلال فترة إقامته في العراق بين عامي 2003 و2011.
هذا الملف يُعتبر عائقًا قانونيًا أمام مشاركة الشرع في القمة العربية المقبلة ، المقرر عقدها في بغداد، مما دفع السلطات العراقية إلى البحث عن حلول قانونية لتسوية القضية بشكل نهائي.
أهمية تسوية الملف الأمني
تؤكد الحكومة العراقية أن تسوية الملف الأمني الخاص بالرئيس السوري بطريقة قانونية ومنسقة مع الجهات القضائية، سيفتح الباب أمام تعزيز التعاون السياسي والأمني بين البلدين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مثل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الحدودي.
خلفيات الملف الأمني وأهميته
بحسب المعلومات المتداولة، يتضمن الملف الأمني تفاصيل حول الأنشطة التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع خلال وجوده في العراق في مرحلة حساسة للغاية (بين 2003 و2011). هذه الفترة شهدت توترات سياسية وأمنية كبيرة في المنطقة، ما يجعل الملف أحد المعوقات القانونية التي يجب معالجتها لضمان حضور الشرع القمة العربية دون أي عوائق.
موقف الحكومة العراقية: انفتاح جديد تجاه سوريا
تسعى الحكومة العراقية إلى تبني سياسة انفتاح جديدة تجاه سوريا، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ الاستقرار الإقليمي. ويأتي هذا التوجه في ظل التغييرات السياسية التي شهدتها دمشق مؤخرًا، والتي فتحت الباب أمام إعادة بناء الثقة بين البلدين.
وتؤكد المصادر أن إغلاق الملف الأمني ليس مجرد خطوة قانونية، بل هو رسالة سياسية واضحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين العراق وسوريا في مجالات متعددة، بما في ذلك الأمن والسياسة والاقتصاد.
