الإعلان الدستوري السوري يرسم خارطة طريق المرحلة الانتقالية ويجرم تمجيد نظام الأسد

الإعلان الدستوري: خطوة حاسمة نحو سوريا جديدة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوري المؤقت، الذي يمثل إطارًا قانونيًا للمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. يهدف الإعلان إلى تحقيق أهداف الثورة السورية من خلال ضمان العدالة الانتقالية، حماية الحقوق والحريات العامة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

مقدمة الإعلان: تتويج لنضال الشعب السوري

يؤكد الإعلان أن سقوط نظام الأسد كان نتيجة لنضال الشعب السوري المستمر لأكثر من 14 عامًا. كما يشير إلى المسؤولية الوطنية في الحيلولة دون تكرار مآسي الماضي، ووضع إطار قانوني جديد لتحقيق أهداف الثورة. يستند الإعلان إلى وثائق تاريخية هامة، مثل دستور عام 1950 وبيان انتصار الثورة الصادر في 29 ديسمبر 2024.

الأحكام العامة: أسس الدولة السورية الجديدة

ينص الإعلان على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، تلتزم بوحدة أراضيها وسلامتها. كما يشدد على مبدأ الفصل بين السلطات، وحماية الحرية والكرامة لجميع المواطنين.

المبادئ الأساسية

الدين والتشريع: دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، والفقة الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، مع كفالة حرية الاعتقاد وحماية الشعائر الدينية.

اللغة والعلم: اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وعاصمة البلاد دمشق. العلم الجديد يتكون من ثلاثة ألوان (الأخضر، الأبيض، والأسود) تتوسطه ثلاث نجمات حمراء.

التنوع الثقافي: يؤكد الإعلان على حماية التنوع الثقافي، ومكافحة الفساد، وإعادة الإعمار، وتسهيل عودة اللاجئين.

الجيش الوطني: الجيش السوري مؤسسة وطنية محترفة مهمتها حماية البلاد، ويحظر تشكيل أي جماعات مسلحة خارج نطاق الدولة.

الحقوق والحريات: حماية شاملة للمواطنين

يكرس الإعلان الحقوق والحريات الأساسية، بما يتماشى مع المعاهدات الدولية. ومن أبرز البنود:

حرية التعبير والتنقل: يضمن الإعلان حرية الرأي والتعبير، وحرية التنقل، وحماية الحياة الخاصة.

تكافؤ الفرص: يحمي حق العمل ويضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.

حقوق المرأة والطفل: يصون حقوق المرأة والأسرة، ويحمي الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة.

استقلال القضاء: يحظر التعذيب أو الاختفاء القسري، ويكفل المحاكمات العادلة.

نظام الحكم: تقسيم واضح للسلطات

السلطة التشريعية

يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية، حيث يتم اختيار أعضائه عبر هيئات فرعية منتخبة، مع تعيين رئيس الجمهورية لثلث الأعضاء لضمان تمثيل عادل. يتمتع المجلس بصلاحيات اقتراح وإقرار القوانين، المصادقة على المعاهدات، وإقرار الموازنة العامة.

السلطة التنفيذية

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله صلاحية تعيين الوزراء وإصدار القوانين بعد موافقة مجلس الشعب. كما يحق له إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، شريطة ألا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.

السلطة القضائية

يضمن الإعلان استقلال القضاء، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية. كما تستحدث محكمة دستورية عليا من سبعة أعضاء تعينهم رئاسة الجمهورية، وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية.

العدالة الانتقالية: خطوات عملية لتحقيق المساءلة

يتضمن الإعلان إجراءات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية، منها:

إلغاء القوانين الاستثنائية التي استخدمها نظام الأسد للقمع.

إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب.

إلغاء الإجراءات الأمنية التي أثرت على الوثائق المدنية والعقارية.

إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم السابقة.

تجريم تمجيد نظام الأسد أو إنكار جرائمه.

الأحكام الختامية: خارطة طريق للمستقبل

يحدد الإعلان فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية وفقًا له. كما ينص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها، على أن يبدأ العمل بالإعلان فور نشره في الجريدة الرسمية.

رسالة واضحة: بناء سوريا جديدة

يعكس الإعلان الدستوري توافقًا وطنيًا حول مبادئ الحكم، وضمان الحقوق والحريات، وبناء دولة حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون. يمثل هذا الإعلان خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة والانتقال إلى سوريا جديدة.