العراق ينفي مذكرات قبض مزورة ويحذر من نشر أخبار مضللة
نفى رسمي: لا مذكرات قبض بحق أحمد الشرع أو ترامب
أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي بيانًا رسميًا ينفي فيه صحة الوثائق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم وجود مذكرات قبض دولية بحق الرئيس السوري أحمد الشرع ، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، والنائب الأمريكي جو ويلسون . وأكد المجلس أن هذه الوثائق مزيفة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.
وقال المجلس في بيانه:
«الوثائق المتداولة حول مذكرات القبض المزعومة هي ملفقة ولا تستند إلى أي أساس قانوني. نحذر المواطنين من الانجرار خلف الأخبار المضللة وندعوهم إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط».
تحذير من الأخبار الكاذبة
يأتي هذا النفي بعد انتشار واسع لهذه الوثائق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استغل البعض هذه الأخبار المفبركة لإثارة الجدل والفوضى الإعلامية. وشدد المجلس على أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، محذرًا من عواقب نشر الشائعات.
رسائل أمنية مباشرة بين بغداد ودمascus: تعزيز التعاون المشترك
جهود مشتركة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود
في سياق متصل، كشف رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري عن إرسال رسائل أمنية مباشرة إلى القيادة السورية الجديدة لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود. وأوضح الشطري أن هناك تحديات كبيرة تواجه البلدين، بما في ذلك وجود عناصر متطرفة محتجزة في مناطق شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى خلايا نشطة في المناطق الصحراوية المشتركة.
وقال الشطري:
«التعاون الأمني بين العراق وسوريا ضروري لضمان استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب. نعمل بشكل وثيق مع القيادة السورية الجديدة لمعالجة هذه التحديات بشكل شامل».
دعم العراق للمرحلة الانتقالية في سوريا
التواصل المستمر مع الرئيس أحمد الشرع
أكد الشطري أن العراق يرحب بالإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع ، مشيرًا إلى استمرار التواصل المباشر مع القيادة السورية لضمان استقرار المنطقة. وأشار إلى أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع في ديسمبر 2024 ركز على عدد من الملفات الأمنية والإنسانية، بما في ذلك أوضاع المخيمات والنازحين.
ملفات إنسانية وأمنية مشتركة
وشدد الشطري على أهمية معالجة القضايا الإنسانية التي تؤثر على الشعبين العراقي والسوري، مثل أوضاع النازحين في المخيمات وعودة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. كما أكد أن العراق يسعى إلى تقديم الدعم الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للبلدين.
