أكد السفير الأميركي السابق في دمشق، روبرت فورد، أن قرار الانسحاب الأميركي من سوريا يعتمد بشكل كبير على التوجهات السياسية للحكومة السورية الجديدة والضمانات التي يمكن أن تقدمها لواشنطن. وفي تصريحات خاصة لقناة "الحرة"، أوضح فورد أن مهمة القوات الأميركية في سوريا لا تزال تتركز حول محاربة فلول تنظيم داعش والتأكد من القضاء النهائي على خطره.
التوازن بين الانسحاب والبقاء
لفت فورد إلى أن الإدارة الأميركية الحالية قد تعيد النظر في استراتيجيتها تجاه سوريا، في ظل الدعوات المتزايدة للانسحاب التدريجي والتركيز على أولويات أخرى، مثل منطقة المحيط الهادئ. ومع ذلك، أكد أن الموقف الرسمي الأميركي يشير إلى استمرار بقاء القوات طالما أن خطر تنظيم داعش لم يتم احتواؤه بالكامل.
قنوات التواصل مع دمشق: تحديات وشروط
رغم الاستقرار النسبي في السياسة الأميركية حيال سوريا، أعرب فورد عن قلقه بشأن إمكانية فتح قنوات تواصل مباشرة مع الحكومة السورية، خاصة في ظل وجود مسؤولين سوريين على قائمة الإرهاب الأميركية. وأشار إلى أن أي خطوة نحو الحوار أو إعادة العلاقات ستتطلب تقديم دمشق ضمانات واضحة تهدف إلى تخفيف الشكوك الأميركية حول نواياها المستقبلية.
تعقيد المشهد السياسي
شدد فورد على أن أي قرار يتعلق بفتح قنوات تواصل مع دمشق أو الانسحاب الأميركي من سوريا سيعتمد بشكل أساسي على التوجهات السياسية الجديدة التي ستتبناها الحكومة السورية. هذا الواقع يعكس تعقيد المشهد السياسي في المنطقة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية مع التحديات الأمنية والإنسانية.
مستقبل العلاقة الأميركية-السورية
في الختام، أشار فورد إلى أن مستقبل العلاقة بين واشنطن ودمascus يعتمد على مدى قدرة الطرفين على بناء الثقة المتبادلة، وهو أمر يبدو صعب المنال في الوقت الحالي. وأكد أن الضمانات التي قد تقدمها الحكومة السورية ستحدد بشكل كبير مسار هذه العلاقة، سواء عبر استمرار التعاون الأمني أو الانسحاب الكامل للقوات الأميركية.
تحليل: الانسحاب الأميركي.. معضلة سياسية وأمنية
تصريحات روبرت فورد تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الولايات المتحدة في سوريا. فبين مطالب الانسحاب وإعادة التركيز على مناطق استراتيجية أخرى، وبين الحاجة لضمان استقرار المنطقة ومنع عودة التنظيمات الإرهابية، تجد واشنطن نفسها أمام معضلة تتطلب حلولاً دقيقة ومتوازنة.
وفي ظل التغيرات الجارية على الساحة السورية، يبدو أن مستقبل التواجد الأميركي في البلاد سيبقى مرهونًا بمدى استجابة دمشق للمطالب الدولية وتقديمها ضمانات تطمئن المجتمع الدولي.
