أعلن مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، عن إحالة العميد عاطف نجيب إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمته على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الشعب السوري. جاء هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات السورية لتعزيز سيادة القانون وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد المقدم كنيفاتي أن مديرية الأمن العام، بالتعاون مع القوى العسكرية، تمكنت من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب في عملية نوعية تعكس الإرادة الوطنية لتحقيق العدالة. وأوضح أن نجيب كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وهو متهم بالتورط في ارتكاب جرائم متعددة ضد المواطنين السوريين، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي، ما يجعل هذه الخطوة جزءًا من المساعي الرامية لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
يُعتبر العميد عاطف نجيب شخصية بارزة في النظام السوري، حيث ينحدر من عائلة مقربة من الرئيس بشار الأسد، إذ يُعرف بأنه ابن خالته. تنقّل نجيب بين عدة أفرع للأمن السياسي في دمشق وطرطوس قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للفرع في محافظة درعا. وقد ارتبط اسمه بشكل مباشر بأحداث الثورة السورية التي انطلقت في 18 آذار/مارس 2011، حيث وُجهت إليه اتهامات بالتورط في قضايا فساد وانتهاكات حقوقية خلال فترة توليه قسم أمن الشرطة في فرع الأمن السياسي بدمشق.
برز اسم العميد نجيب بشكل خاص بعد اندلاع المظاهرات السلمية في درعا، حيث اتُهم بتعذيب وتهديد الناشطين، بالإضافة إلى اعتقال أطفال من المدينة، مما أثار غضب الأهالي وأدى إلى خروج تظاهرات ضخمة تطالب بإسقاطه وإنهاء ممارساته القمعية. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، شكّلت السلطات السورية لجنة تحقيق في أحداث درعا، لكن اللجنة اكتفت بنقله إلى فرع الأمن السياسي في محافظة إدلب دون اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاسبته.
على الصعيد الدولي، وضعت السلطات الأمريكية والاتحاد الأوروبي العميد عاطف نجيب على قوائم العقوبات في عام 2011، وذلك بسبب دوره في قمع الاحتجاجات السلمية وارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومع استمرار التحقيقات والمساءلة، تظل قضية نجيب واحدة من النقاط المحورية التي تعكس طبيعة الانتهاكات المزمنة التي شهدتها سوريا، وسط تطلعات السوريين لتحقيق العدالة والمحاسبة الشاملة لكل من ارتكب جرائم بحقهم.
تمثل هذه الخطوة التي أعلنت عنها السلطات السورية بداية جديدة نحو تحقيق العدالة، وتؤكد أن جميع مرتكبي الجرائم، بغض النظر عن مواقعهم أو صلاتهم، لن يفلتوا من العقاب. إنها رسالة واضحة بأن المساءلة والشفافية هما الأساس لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة في سوريا.
