أعلنت الحكومة الفرنسية عن قرارها رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في البلاد ودعم الجهود الدولية لإعادة الإعمار وتخفيف معاناة الشعب السوري. جاء هذا الإعلان ضمن إطار مبادرة أوروبية أوسع لتقييم أثر العقوبات على حياة المدنيين.
أسباب القرار
وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، يهدف رفع بعض القيود إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وضمان وصول المواد الأساسية، مثل الغذاء والدواء، إلى المناطق الأكثر تضرراً. وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتقارير الدولية التي تؤكد تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا، مع تصاعد معدلات الفقر وتفاقم الأزمات الصحية.
تفاصيل رفع العقوبات
يشمل القرار الفرنسي تخفيف القيود على استيراد وتصدير بعض السلع الأساسية، فضلاً عن السماح بتحويل الأموال للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا. كما يتضمن تسهيلات لتمكين المنظمات الدولية من تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.
ومع ذلك، شدد البيان الفرنسي على أن العقوبات المتعلقة بالكيانات والأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد المدنيين ستبقى قائمة، لضمان عدم استفادة الأطراف المتورطة في النزاع من هذا التخفيف.
