أفاد وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية الانتقالية، غياث دياب، بأن بلاده أطلقت مناقصات علنية تهدف إلى شراء النفط ومشتقاته من مصادر بديلة غير إيرانية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الشفافية وكسب ثقة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأكد دياب أن هذه المناقصات تعد أكثر من مجرد تحرك اقتصادي، بل تمثل التزامًا حقيقيًا من الحكومة بالانفتاح وتعزيز التفاعل الإيجابي مع مختلف فئات الشعب السوري. ومن خلال هذه الإجراءات، تهدف الحكومة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى خلق بيئة تنافسية تدعم الكفاءة وتساهم في تقليل التكاليف.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت تسعى فيه سوريا لتجاوز آثار الأزمة المستمرة، حيث يعتبر قطاع النفط أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن هذه المناقصات ستسهم في رفع مستوى الشفافية في القطاع النفطي، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الثقة مع المواطنين.
وأكدت الحكومة السورية أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من رؤية أوسع لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوار الداخلي، مشددة على أهمية الإعلام الرسمي في نقل سياسات الدولة وتأثيرها على حياة المواطنين.
تأمل الحكومة الانتقالية أن تسهم هذه المناقصات في تحقيق إنجاز ملموس على صعيد تحسين العلاقة بين الحكومة والشعب، بما يساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لجميع السوريين.
