سوريا ترحب بتخفيف العقوبات السويسرية وتجميد أصول بشار الأسد: خطوة نحو التعافي والعدالة

سوريا ترحب بخطوة سويسرا لتخفيف العقوبات وتجميد أصول الأسد

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، ترحيبها بقرار المجلس الفيدرالي السويسري القاضي برفع جزئي للعقوبات المفروضة على البلاد، إلى جانب فرض تدابير جديدة لتجميد أصول مرتبطة بالرئيس المخلوع بشار الأسد ودائرته المقربة. القرار يعكس تحولًا في السياسات الدولية تجاه سوريا، مع التركيز على تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشعب السوري وضمان استعادة الأموال المنهوبة.

تخفيف العقوبات: دعم اقتصادي للسوريين

أكدت الخارجية السورية أن قرار سويسرا يأتي استجابة لخطوة مماثلة من الاتحاد الأوروبي، حيث تم السماح بخدمات مالية محدودة وإعادة فتح قنوات العلاقات المصرفية. كما شمل القرار تخفيف القيود على قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، مما يعزز فرص إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وشددت الوزارة على أهمية هذه الخطوة في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري نتيجة العقوبات السابقة، مؤكدة أنها تأتي ضمن إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار والتنمية في البلاد.

تجميد أصول بشار الأسد وحاشيته: خطوة نحو العدالة

في الوقت نفسه، رحبت سوريا بقرار سويسرا فرض تجميد إضافي على أصول تعود إلى بشار الأسد وأفراد حاشيته المقربين. وأشارت الخارجية إلى أن هذه الأموال تخص أشخاصًا متهمين بارتكاب جرائم حرب ونهب ثروات البلاد خلال سنوات الحرب.

وأكدت الحكومة السورية التزامها بدعم كل الجهود الرامية إلى منع هؤلاء الأفراد من الوصول إلى الأموال التي استحوذوا عليها بطرق غير مشروعة. كما شددت على ضرورة التعاون الدولي لضمان إعادة هذه الأصول إلى الشعب السوري بطريقة عادلة وقانونية.

تفاصيل القرار السويسري: تجميد أصول بقيمة 112 مليون دولار

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المجلس الاتحادي السويسري يوم الجمعة الماضي، تم تجميد أصول تقدر قيمتها بنحو 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 112 مليون دولار). يعود ثلثا هذه الأصول إلى أعضاء الحكومة السابقة لبشار الأسد وحاشيته المقربة.

أهداف القرار

استهداف المتورطين: القرار يستهدف الأشخاص الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظام الاستبدادي لبشار الأسد ووالده حافظ الأسد، بالإضافة إلى أولئك المرتبطين بهم لأسباب عائلية أو شخصية.

إجراءات صارمة: يشمل القرار تجميد جميع الأصول الخاصة بالأشخاص المدرجين في قائمة التجميد، مع منع نقلها خارج سويسرا قبل فحص شرعيتها من قبل المحاكم.

إعادة الأموال: إذا ثبت أن هذه الأصول ذات مصدر غير قانوني، فإن سويسرا تعتزم إعادتها إلى الشعب السوري.

التزام سويسرا بدعم العدالة والشفافية

أكد المجلس الاتحادي السويسري أن هذه التدابير ستظل سارية لمدة أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها إذا لزم الأمر. كما أعلن عن نيته تجميد أصول محتملة أخرى مرتبطة بخمسة أفراد إضافيين مرتبطين بالنظام السابق.

وشدد البيان على أن سويسرا ملتزمة بمنع أي محاولات لتحويل هذه الأصول إلى خارج البلاد، مؤكدة أنها ستتعاون مع السلطات القضائية الدولية لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع هذه الأموال.

دعوة سوريا للمجتمع الدولي: نحو مستقبل أفضل

دعت سوريا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة لدعم التعافي والاستقرار في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية أن تحقيق العدالة واستعادة الأموال المنهوبة يعدّان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر أمانًا وعدالة لجميع السوريين.