في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر عن نيتها منع اللاجئين الفلسطينيين من الاستفادة من برامج اللجوء التي كانت متاحة للاجئين الأوكرانيين. هذا القرار يأتي بعد حكم قضائي سمح لعائلة فلسطينية من غزة بالبقاء في المملكة المتحدة بموجب "مخطط عائلات الأوكرانيين". لكن يبدو أن الحكومة البريطانية ليست مستعدة لتطبيق نفس المعايير الإنسانية على جميع اللاجئين، مما يثير تساؤلات حول العدالة والمساواة في سياسات الهجرة البريطانية.
القرار البريطاني: إغلاق الأبواب أمام الفلسطينيين
1. تصريحات ستارمر: "لن نفتح الباب أمام جميع الأشخاص من مناطق النزاع"
خلال جلسة في البرلمان البريطاني، أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات صارمة لإغلاق "ثغرة قانونية" سمحت لعائلة فلسطينية من غزة بالبقاء في بريطانيا.
ستارمر أشار إلى أن هذه الثغرة قد تفتح الباب أمام المزيد من اللاجئين من مناطق النزاع للقدوم إلى المملكة المتحدة، وهو ما تعتبره الحكومة "غير مقبول".
2. الحكم القضائي الذي أزعج الحكومة
قبل هذا الإعلان، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا تاريخيًا يسمح لستة فلسطينيين (أم وأب وأربعة أطفال) بالبقاء في بريطانيا باستخدام "مخطط عائلات الأوكرانيين"، الذي كان مخصصًا في الأساس لدعم اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب الروسية.
هذا الحكم أثار استياء الحكومة البريطانية، التي تخشى أن يؤدي إلى موجة جديدة من طلبات اللجوء من الفلسطينيين وغيرهم من اللاجئين.
الاقتراح البرلماني: مطلب إنساني يواجه الرفض
1. اقتراح النائب أيوب خان: "مخطط تأشيرات عاجل للفلسطينيين"
النائب المستقل أيوب خان تقدم باقتراح في البرلمان يطالب الحكومة بإنشاء "مخطط تأشيرات عاجل" للفلسطينيين الذين لديهم روابط عائلية في بريطانيا.
الاقتراح يهدف إلى توفير ممر آمن للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة في غزة والضفة الغربية.
2. رد الحكومة: رفض قاطع
رغم أهمية الاقتراح، جاء رد الحكومة البريطانية رافضًا تمامًا. وزارة الداخلية أكدت أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى "فوضى قانونية" وستفتح الباب أمام آلاف اللاجئين من مناطق النزاع الأخرى.
معايير مزدوجة: لماذا الأوكرانيون وليس الفلسطينيون؟
1. برنامج "مخطط عائلات الأوكرانيين": تفضيل واضح
منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أطلقت الحكومة البريطانية برنامجًا خاصًا لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، حيث سُمح لهم بالقدوم إلى البلاد دون قيود كبيرة.
البرنامج لم يكن مجرد استجابة إنسانية، بل كان أيضًا جزءًا من الجهود الدبلوماسية البريطانية لدعم أوكرانيا ضد روسيا.
2. الفلسطينيون: ضحايا السياسات الدولية
على الجانب الآخر، يبدو أن الفلسطينيين ليسوا على قائمة الأولويات البريطانية. الحكومة البريطانية تتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور سياسي أكثر منه إنساني، حيث تخشى أن يؤدي دعم الفلسطينيين إلى توتر العلاقات مع إسرائيل وحلفائها.
ردود الفعل: غضب واستنكار
1. انتقادات حقوقية وإنسانية
المنظمات الحقوقية والإنسانية اعتبرت قرار الحكومة البريطانية "تمييزيًا" و"غير أخلاقي". وأكدت أن اللاجئين يجب أن يُعاملوا بنفس المعايير بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفيتهم السياسية.
العديد من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفوا القرار بأنه "عار على الإنسانية"، مشيرين إلى أن الفلسطينيين يعانون من ظروف قاسية للغاية في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.
2. المعارضة داخل البرلمان
بعض أعضاء البرلمان البريطاني أعربوا عن استيائهم من موقف الحكومة، معتبرين أن هذا القرار يعكس "ازدواجية في المعايير" ويضر بصورة بريطانيا على الساحة الدولية.
ماذا يعني هذا القرار للفلسطينيين؟
بالنسبة للفلسطينيين الذين يعانون من الحروب المتكررة والحصار الخانق في غزة، يمثل هذا القرار ضربة قاسية. فرصهم للحصول على ملاذ آمن في بريطانيا أصبحت شبه مستحيلة، مما يزيد من معاناتهم.
القرار أيضًا يعكس التحيز السياسي الذي يسيطر على سياسات الهجرة في الدول الغربية، حيث يتم التعامل مع القضايا الإنسانية بناءً على المصالح الجيوسياسية وليس الحاجة الإنسانية.
