أطلقت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية ، حملة أمنية واسعة النطاق تستهدف تجار المخدرات والأسلحة في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة التي عانت من الفوضى الأمنية خلال السنوات الماضية.
تفاصيل الحملة
القيادي في إدارة الأمن العام، عبد الرزاق الخطيب ، أعلن عن بدء الحملة التي تركز على سحب السلاح المنتشر في بلدة جباب شمالي درعا. وأكد الخطيب أن الهدف الأساسي من الحملة هو مكافحة الجريمة المنظمة ، بما في ذلك تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، التي أصبحت تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.
ودعا الخطيب الأهالي إلى التعاون مع القوات المشاركة في الحملة، مشيرًا إلى أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على دعم المجتمع المحلي. وقال:
"نحن بحاجة إلى تعاون الأهالي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. هذه الحملة ليست ضد المواطنين، بل تستهدف الخارجين عن القانون الذين يزعزعون أمن الناس."
أسباب الحملة
انتشار الجريمة المنظمة:
خلال فترة سيطرة النظام السابق، عانت محافظة درعا من فوضى أمنية كبيرة، حيث انتشرت الجرائم مثل الخطف والابتزاز ، بالإضافة إلى تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة.
تعزيز الاستقرار:
تسعى السلطات السورية الجديدة إلى إعادة بناء الثقة مع المواطنين من خلال تحقيق الأمن وتحسين الظروف المعيشية بعد سنوات من الفوضى.
محاربة تجارة المخدرات:
تعتبر تجارة المخدرات واحدة من أخطر التحديات التي تواجهها المنطقة، حيث يتم استخدامها كوسيلة لتمويل الأنشطة غير المشروعة وزعزعة الاستقرار.
أهمية الحملة
تأتي هذه الحملة في وقت حساس ، حيث تعمل الحكومة السورية على استعادة السيطرة الكاملة على المناطق التي كانت تعاني من الفوضى الأمنية. وتهدف الحملة إلى:
سحب السلاح غير المرخص: الحد من انتشار السلاح بين المدنيين.
مكافحة تجارة المخدرات: القضاء على شبكات تهريب وترويج المخدرات.
تحسين الظروف الأمنية: توفير بيئة آمنة للمواطنين وتشجيعهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.
ردود الفعل والتوقعات
أبدى العديد من الأهالي ترحيبهم بهذه الخطوة، معربين عن أملهم في أن تسهم الحملة في وقف الجرائم التي باتت تهدد حياتهم اليومية. كما أكد مراقبون أن نجاح الحملة يتطلب التزامًا طويل الأمد من السلطات لضمان عدم عودة الفوضى مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، شدد المسؤولون على أن الحملة لن تكون مؤقتة، بل ستستمر حتى يتم استئصال الجريمة المنظمة بالكامل من المنطقة. وأكدوا أن أي شخص يثبت تورطه في الأنشطة غير المشروعة سيتم محاسبته وفق القوانين النافذة.
