وسّعت النيابة العامة في إسطنبول دائرة التحقيقات مع رئيس حزب "الظفر"، أوميت أوزداغ، لتشمل تهمة "تحريض المجتمع على خطاب العداء والكراهية"، وذلك بعد توقيفه بناءً على مذكرة قضائية بتهمة "إهانة وتهديد رئيس البلاد". تأتي هذه التطورات عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها أوزداغ خلال تجمع حزبي في ولاية أنطاليا.
اتهامات متعددة ومحاكمة وشيكة
وفقًا لوكالة الأناضول، سيواجه أوزداغ محاكمة مزدوجة تتضمن تهمتي "تحريض المجتمع على خطاب العداء والكراهية" و"إهانة وتهديد رئيس البلاد". وقد أثارت هذه الاتهامات جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، حيث اعتبر البعض أنها تدخل في إطار حرية التعبير، فيما رأى آخرون أنها تجاوزت حدود النقد السياسي.
ردود فعل سياسية متباينة
شهدت الساحة السياسية التركية ردود فعل متباينة إزاء توقيف أوزداغ:
رئيس حزب "جمهور الشعب" (CHP)، أوزغور أوزال: وصف توقيف أوزداغ بأنه "تدخل قضائي في السياسة"، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة.
رئيس حزب "المستقبل"، أحمد داود أوغلو: انتقد اعتقال أوزداغ بشدة، مشيرًا إلى أنه رغم الاختلاف الجذري بين مواقفه ومواقف حزب "الظفر"، فإن هذا الإجراء غير مقبول ويُعد انتهاكًا لحرية التعبير.
علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والنهضة": اعتبر أن تصريحات أوزداغ، رغم قسوتها، تدخل ضمن إطار حرية التعبير، مطالبًا السلطات بتجنب استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول: وصف قرار التوقيف بأنه "غير مقبول"، مؤكدًا أن الساحة السياسية يجب أن تكون مفتوحة للانتقاد والتعبير عن الآراء بحرية.
منصور يفاش، رئيس بلدية أنقرة: دعا السلطات إلى إعادة النظر في القرار، معتبرًا أن "الانتقاد السياسي" يُعد أحد أسس الديمقراطية.
خلفية التوقيف
تم توقيف أوزداغ، المعروف بمواقفه المناهضة للمهاجرين، مساء الاثنين في العاصمة أنقرة، قبل نقله إلى إسطنبول لاستكمال التحقيقات. وتأتي هذه الخطوة ضمن تصعيد قضائي أثار تساؤلات حول حدود حرية التعبير في تركيا، خاصة في ظل التوتر السياسي المتصاعد.
نقاش حول حرية التعبير وحدود النقد
في ظل هذه الأحداث، يُثار جدل واسع حول التوازن بين حماية حرية التعبير ومكافحة التحريض على الكراهية. بينما تؤكد الحكومة أن الإجراءات تأتي في إطار القانون، يرى منتقدون أنها محاولة لتقييد المعارضة وإسكات الأصوات المنتقدة.
ختامًا
محاكمة أوميت أوزداغ تسلط الضوء على تحديات الديمقراطية وحرية التعبير في تركيا، وسط انقسام سياسي حاد. ومع تصاعد الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، يبدو أن القضية ستظل محور اهتمام الرأي العام المحلي والدولي في الفترة المقبلة.
