في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها سوريا، دعا وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لمساعدة البلاد على تخطي التحديات الراهنة التي تركتها سنوات من الصراعات والعقوبات. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي والدولي.
التحديات الموروثة والإدارة الجديدة
أوضح وزير الخارجية السعودي أن الإدارة الجديدة في دمشق تواجه تركة ثقيلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يجعل من الضروري تكاتف الجهود الدولية لدعم سوريا وشعبها في هذه المرحلة الحساسة. وبيّن أن هذه الأزمات، التي تراكمت على مدار أكثر من عقد من الزمن، تتطلب حلولاً مستدامة تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني وتعزيز التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة السورية أبدت رغبة واضحة في التعاون مع المجتمع الدولي من أجل تخفيف حدة المعاناة التي يواجهها المواطنون، وهو ما يمثل فرصة ثمينة للمجتمع الدولي لدعم هذه الجهود والبناء على هذا التوجه الإيجابي.
العقوبات وآثارها السلبية
تحدث الوزير السعودي عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وتأثيرها الكبير على الأوضاع المعيشية للسكان، مشيراً إلى أن هذه العقوبات لم تؤثر فقط على الحكومة السورية، بل أدت أيضاً إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وعرقلت جهود الإغاثة والتنمية في البلاد.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في سياسات العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتخفيف آثارها السلبية، وخاصة في القطاعات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية. وأضاف أن الدعم الدولي يجب أن يركز على تحسين الظروف المعيشية للسوريين، بما في ذلك توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية مستدامة.
فرص جديدة للتعاون الدولي
أشاد وزير الخارجية السعودي بالإشارات الإيجابية التي صدرت عن الحكومة السورية في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الرغبة في التعاون مع المجتمع الدولي قد تكون مفتاحاً لحل العديد من الأزمات العالقة. وأكد أن السعودية مستعدة لدعم جهود إعادة الاستقرار إلى سوريا، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
كما دعا الوزير المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة، بل يجب العمل على تنفيذ مشاريع تنموية طويلة الأمد تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام لسوريا.
