يشهد التعليم في سوريا أزمة مستفحلة نتيجة الإهمال وسوء الإدارة على مدى عقود. تتفاقم أوضاع المدارس العامة مع تدهور البنية التحتية، حيث تشير التقارير إلى حاجة حوالي 800 مدرسة لإعادة تأهيل فوري.
التحديات الإدارية والبشرية
في محافظة اللاذقية، تُظهر الإحصاءات وجود فائض بنسبة 30% من الموظفين في القطاع التعليمي، مما يعكس عشوائية التخطيط الإداري. على الجانب الآخر، يتوجه الدعم بشكل أكبر إلى التعليم الخاص، تاركاً المؤسسات الحكومية في حالة تهميش.
الحلول المطلوبة
تستدعي هذه الأوضاع إعادة هيكلة شاملة تتضمن:
ترميم المدارس وتطوير مرافقها.
توظيف الكوادر المؤهلة وفق احتياجات دقيقة.
تعزيز سياسات دعم التعليم العام لضمان حق الجميع في التعليم.
إن تحسين قطاع التعليم يتطلب التزاماً جدياً من المجتمع الدولي والمحلي لتأمين بيئة تعليمية عادلة ومستدامة تساهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التغيير.
