في خطوة جديدة تتعلق بالوضع السوري، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بتاريخ 15 يناير 2025، يحمل تعديلات على الأمر التنفيذي رقم 13894 الذي كان قد أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019. تهدف هذه التعديلات إلى تحديث السياسات العقابية لتتماشى مع المستجدات السياسية والإنسانية في سوريا، بما يعكس تغييرات في الديناميكيات الدولية والإقليمية.
إلغاء إشارات التدخل التركي وتحديث العقوبات
تتضمن التعديلات إزالة الإشارات إلى التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا، وهو ما يعكس تغييرات في أولويات السياسة الأمريكية بالمنطقة. كما أعادت البنود المحدّثة صياغة الإجراءات المتعلقة بتجميد الممتلكات وتعاملات الأفراد الداعمين للأطراف الخاضعة للعقوبات، مما يعزز مرونة الاستجابة الأمريكية تجاه الجهات المرتبطة بالوضع السوري.
معالجة التطورات السياسية الجديدة
تأتي هذه التعديلات في سياق مرحلة حساسة تشهد إسقاط سلطة بشار الأسد ضمن المسار السياسي، والذي أدى إلى إعادة تشكيل التحالفات داخل سوريا. هذه التعديلات تدعم توجه الإدارة الأمريكية لمراعاة القوانين الدولية والمواثيق الأممية، مع التركيز على حماية مصالح الشعب السوري وتحقيق استقرار دائم في المنطقة.
استثناءات من قانون قيصر
بالتوازي مع هذا القرار، عززت إدارة بايدن التعديلات السابقة على عقوبات "قانون قيصر" من خلال منح استثناءات تسهّل المعاملات المرتبطة بمجالات محددة مثل الطاقة، التحويلات المالية الشخصية، وبعض المشاريع الإنسانية. يهدف ذلك إلى توفير مساحات من المرونة الإنسانية للتخفيف من معاناة السوريين، دون الإخلال بالضغط على الجهات المسؤولة عن الانتهاكات داخل سوريا.
هذه الخطوة تعد استكمالًا لاستراتيجية إدارة بايدن في إحداث توازن بين العقوبات كأداة سياسية وبين توفير الظروف الإنسانية الملائمة للشعب السوري.
