في تصعيد خطير للتوترات، كثّف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار المزمع دخوله حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل. يأتي ذلك بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب مدمرة خلفت دمارًا واسعًا وأعدادًا كبيرة من الضحايا.
وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا مناطق متفرقة، ما أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص، خلال ساعات من الإعلان عن الاتفاق. وأوضح البيان أن القصف طال منزلًا في منطقة الرمال بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين، بينما سقط شهيدان آخران في غارة استهدفت مبنى وسط المدينة.
وتزامن هذا التصعيد مع يوم شهد استشهاد أكثر من 40 شخصًا، مما زاد من حالة القلق بين السكان المحليين الذين كانوا يأملون في إنهاء دوامة العنف. وذكر مراسل التلفزيون العربي، أحمد البطة، أن الهجمات الجوية المكثفة منذ منتصف الليلة الماضية أودت بحياة 23 فلسطينيًا على الأقل، إلى جانب عدد كبير من المصابين جراء القصف الذي طال مناطق مختلفة من القطاع.
وفي سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قصفًا إسرائيليًا عنيفًا استهدف منازل في حي الشيخ رضوان غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنًا وإصابة آخرين. كما استشهد ثلاثة أشخاص من عائلة "النبيه" وآخرون من عائلة "اللحام" إثر استهداف منازلهم في مناطق مختلفة.
هذا التصعيد يسبق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي في الدوحة على لسان رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن. وأشار إلى نجاح الوساطة في التوصل إلى اتفاق يتضمن تبادل الأسرى والتهدئة، تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وأوضح الشيخ محمد أن الاتفاق سيتم على ثلاث مراحل، تبدأ الأحد المقبل، وتشمل الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين. وأكد أن السجون الإسرائيلية تضم أكثر من 10,300 فلسطيني، في حين يحتجز قطاع غزة 98 إسرائيليًا.
وفي ظل هذه الأجواء، يظل المشهد معقدًا، حيث تسيطر الشكوك حول مصير الاتفاق وتنفيذه، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري. وتتابع قطر ومصر والولايات المتحدة الوضع عن كثب، مع وضع آليات للتعامل مع أي خروقات محتملة خلال الأيام المقبلة.
